بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۵۸۰
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد.
سیدمحمد نبی‌زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلاتدهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانک‌ها شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه پیدا کرد و وقتی که ما وارد دهه ۹۰ شدیم، این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی سیاستی را با ادعای سالمسازی نقدینگی اتخاذ کرد، با این فرضیه که اگر بتوان جلوی پایه پولی را گرفت، میتوان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از این رو پایه پولی در آن سالها کنترل شد اما نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرد؛ همچنین ارقام تورم در آن سالها به ظاهرکاهش داشت، اما نقدینگی در شبکه بانکی قبض شده و درحال رشد بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به دنبال این اتفاق، با یک تلاطم ارزی در سال ۱۳۹۶ که ناشی از خروج از برجام بود، این نقدینگی که اقتصاددانهای ایرانی به آن بمب نقدینگی میگفتند، به بازارهای مسکن و ارز سرازیر شده و باعث تشدید بحران شده و نرخ ارز و سایر داراییها را با افزایش قیمت مواجه کرد.
کنترل تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد
نبی‌زاده ادامه داد: از طرفی از آنجایی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تورم کاهش پیدا کرده بود، سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی داراییهایشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث می‌شود سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی املاک و مستغلاتی که دارند، با نرخ تورم تجدید ارزیابی شود و این موضوع بانک‌ها را تراز میکند، اما این اتفاق در آن بازه زمانی رخ نداد و این موضوع ناترازی را تشدید کرد.
وی با بیان اینکه ناترازی را از دو جهت میتوان بررسی کرد، گفت: یک سری از بانک‌ها و موسسات بانکی ناسالم که مولفههای سلامت را ندارند، ناترازیهای زیاد و اضافهبرداشتهای شدید دارند، بهخصوص به دلیل اینکه مولفه نظارت بانکی را نداشتیم. اتفاقی که در عدم تقویت نظارت بانکی در دهه ۸۰ رخ داد، یک عامل موثر بود که در دهه ۹۰ هم ادامه یافت و باعث شد ناترازی عمیقتر شود و روزبهروز هم تعیین تکلیف این بانک‌ها سختتر شد. البته بانک مرکزی هم به لحاظ قوانین کمتر قدرت داشت که بانک‌های ناتراز را منحل کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دولت سیزدهم اضافه برداشت نه به صورت جداگانه بلکه به صورت شبکهای وجود دارد. ما در کل شبکه بانکی شاهد کمبود ذخایر هستیم. این کمبود ذخایر که منجر به اضافهبرداشت می شود، علل سیاستی دارد. اتفاقی که باعث کمبود ذخایر و به دنبال آن اضافهبرداشت و افزایش پایه پولی شد، مطرح شدن بحث حساب واحد خزانه بود برای اینکه شفافیت دولت روی حسابهای خودش بیشتر شود.
نبی‌زاده ادامه داد: اما همین موضوع که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، ذخایر هم باید منتقل شود که این موضوع کمبود ذخایر را به دنبال داشت. دلیل دوم بحث سیاست کنترل ترازنامه و جریمه بانک‌ها بود که نرخ ذخیره قانونی خود را افزایش دهند. این دو موضوع باعث شد که ما شاهد کمبود ذخایر به صورت شبکهای باشیم که در نهایت به اضافه‌برداشت‌ها منجر شد. بنابراین اگر اضافه برداشتی اتفاق افتاده دلالتهای سیاستی داشته است.
افزایش پایه پولی در ۲ سال گذشته نگران‌کننده نیست
وی با بیان اینکه یک انگاره غلط وجود دارد که پایه پولی را بیش از حد مهم میدانیم، گفت: پایه پولی به تنهایی اهمیت ندارد، بلکه اگر منجر به افزایش نقدینگی شود مهم است. این انگاره که اگر پایه پولی را کنترل نکنیم، باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود اشتباه است و خلاف آن را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مشاهده کردیم که پایه پولی کنترل شد اما نقدینگی کنترل نشد. برای ما مهم این است که نقدینگی کنترل شود. بنابراین انبساط پایه پولی و افزایش آن در دو سال گذشته نگران‌کننده نیست، چون نقدینگی کاهش پیدا کرده و نقدینگی است که باعث تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگرچه در پایه پولی انبساط رخ داده اما بهتر بود که بانک مرکزی این کار را به صورت فعالانه انجام دهد و اجازه نمیداد که کمبود ذخایر بهصورت شبکهای در شبکه بانکی ایجاد شود که در انتهای زنجیره، به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود. بهتر بود که بانک مرکزی خط اعتباری محدود برای طرحهای توسعه‌ای میداد که هم پایه پولی افزایش پیدا میکرد و هم از اضافه‌برداشت‌ها جلوگیری میشد.
نبی‌زاده با بیان اینکه نظارت بانکی باید تقویت شود، گفت: این کار می‌تواند از طریق سیاست احتیاطی کلان مثل کنترل ترازنامه، معافیتها و مشوقها انجام شود. اکنون دولت دو فرصت خیلی خوب دارد که باید از آنها استفاده کند. یکی از این فرصتها افزایش اختیارات بانک مرکزی است که در قانون جدید بانک مرکزی اتفاق افتاد و می‌تواند در راستای نظارت گامهای زیادی بردارد. دومین فرصت، سیاست کنترل ترازنامه است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به این سیاست اهتمام داشته باشد و یک سری اصلاحات را رقم بزند، مثل اینکه تفاوت بیشتری بین بانک‌های سالم و ناسالم در حد رشد ترازنامه بگذارد و بتواند با یک سری مشوق و معافیتها، بانک‌های سالم را تشویق کند و رشد بیشتر آنها را فراهم کند. چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرایی می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای دهد، می‌تواند موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌ها را راحت‌تر کند، زیرا این بنگاه‌ها در دو سال اخیر در تنگنای مالی قرار گرفتند. این ذخایر در سیستم می‌چرخد و کل تامین مالی را آسان‌تر کرده و اضافه‌برداشت‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود هدایت اعتبار داشته باشیم و از توسعه کشور عقب نمانیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزی ناترازی بانکی اصلاح ناترازی بانک ها نرخ تورم نقدينگي اقتصادي چین خودرو مسكن سیاست کنترل ترازنامه کارشناس اقتصادی اضافه برداشت کمبود ذخایر شبکه بانکی بانک مرکزی پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار؛ مراقب این نرم افزارهای جعلی باشید
سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی بدافزار و قرار دادن نرمافزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند.
سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی، cvv ۲ و تاریخ انقضای کارت را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند.
سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی حتما از سکو‌های عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک‌ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک‌ها به وسیله پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال می‌شود، اکیدا خودداری کنید.
رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد